ضمن خطته التشغيلية للعام 2019 ، نظم المركز الاقليمي للتخطيط التربوي حوار السياسات التعليمية بعنوان "التنمر و التعليم .. وطنيا ... إقليميا ... عالميا " والذي امتد خلال الفترة من 29 إلى 30 ابريل وبرعاية كريمة من معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ورئيس إدارة المركز الإقليمي و بالتعاون و الشراكة مع وزارة التربية و التعليم قطاع الأنشطة و الرعاية
وتأتي جلسات حوار السياسات هذه ضمن محور نشر المعرفة المتعلقة بالتعليم وسياساته وإدارته كأحد المحاور الاستراتيجية لخطة المركز 2017-2021 ، وحوار السياسات عبارة عن مجموعة من الورش التفاعلية التي تمتد لمدة يومين أو أكثر وتتناول إحدى السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة والتحليل، حيث يختار المركز الإقليمي للتخطيط التربوي موضوع تلك السياسة بناء على المستجدات العالمية وأولويات التعليم في الدول، ويتم خلال يومي "حوار السياسات" تبادل الخبرات بين المعنيين في الدول من ناحية والخبراء في مجال السياسة من ناحية أخرى. في اليوم الأول تطرح كل التجارب الوطنية و الاقليمية و العالمية في مجال السياسة ، أما في اليوم الثاني فيتم مناقشة آليات تطوير السياسات على مستوى الدول أو إحدى الدول بمعاونة الخبراء المشاركين في الورشة و الشركاء على المستوى الوطني و الاقليمي و العالمي ، حيث تخرج الورشة بتقرير يحتوى أفضل الممارسات في مجال السياسة و ملاحظات تطويرية على السياسة قيد المناقشة و برامج تنفيذية لتطبيق السياسة و نشر الوعي حولها
ولقد استهلت فعاليات اليوم الأولي من الحوار بكلمة إفتتاحية القتها الدكتورة أمنة الضحاك الوكيل المساعد للأنشطة و الرعاية و التي أكدت خلالها التزام وزارة التربية التعليم ملتزمة كمؤسسة تعليمية على معالجة ظاهرة التنمر و توعية جميع شرائح المجتمع بها و بإستراتيجيات الوقاية منها و معالجتها
و في كلمتها الافتتاحية بينت الاستاذة مهرة المطيوعي بإن المركز الاقليمي سوف يساهم من خلال برامجه بدعم وزارات التربية و التعليم في مجال بناء السياسات التعليمية و تقييمها و برنامج حوار السياسات هو احد هذه البرامج و التي يسعى من خلالها المركز لنشر الثقافة حول سياسة معينة و كيفية تطبيقها و تقييمها
و قدم عدد من الخبراء أوراقا علمية وضحت مدى إنتشار ظاهرة التنمر عالميا و تأثيراتها التربوية و الصحية على الطلبة الذين يتم التنمر عليهم و تأثير العوامل المختلفة على إنتشار التنمر و معالجته و كما أكد الخبراء على أنه من الضروري أن يتم بناء السياسات من خلال التشاركية بين المؤسسات المختصة و الشركاء الاستراتجيين لها و المجتمع المحلي و أن يتم معالجة ظاهرة التنمر بشكل إستباقي حتى يقلل من تأثيرها على البيئة المدرسية و المجتمع
و في اليوم الثاني من الحوار قام فريق الخبراء المشارك في الحوار و الشركاء الاستراتجيين لوزارة التربية و التعليم من أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر و ممثلين عن الميدان التربوي بمراجعة مسودة الاطار العام لسياسات التنمر في دولة العربية المتحدة وتقديم مقترحات للتحسين كما تم التشاركء في بناء مبادرات و برامج و استرتيجيات لأليات تطبيق السياسة و نشر الوعي حولها و تقييمها على مستوى النظام التعليمي.